إضراب عمالي جديد ... و السبب رواتب متأخره

إضراب عمالي جديد.. والسبب رواتب متأخرة
الاثنين 21 يوليو 2008 - الأنباء



عبدالله قنيص
محمد الجلاهمة

اضرب ما يزيد على 500 عامل نظافة يتبعون شركة نظافة ويقيمون في عمارات سكنية في كل من الفروانية والجليب عن العمل صباح امس ورفضوا الانطلاق الى مقار اعمالهم (اغلبهم يعمل في مؤسسات حكومية) وذلك كردة فعل جراء عدم صرف رواتبهم قبل عدة اشهر، وقد انعكس الاضراب على عدة مرافق حكومية مثل مستشفيي الجهراء والاميري.

وقال مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالوكالة اللواء د.مصطفى الزعابي توجه فور تلقيه بلاغا بالاضراب العمالي الى موقع الحدث وتحدث مع العمال الذين اكدوا انهم لم يتقاضوا رواتبهم قبل اشهر، وان الرواتب التي يتقاضونها بخلاف العقد المبرم.

واضاف المصدر ان وكيل الداخلية اللواء الزعابي خاطب وزارة الشؤون ومسؤولين عن الشركة والذين حضروا واجروا مفاوضات مع العمال والوقوف على حقيقة ادعائهم بعدم تقاضيهم لرواتبهم لمدة تتراوح بين شهرين و3 اشهر وبعضهم ادعى عدم تحصلهم على رواتبهم لفترة تجاوزت الـ 6 اشهر.

واكد المصدر ان وزارة الشؤون ستجري تحقيقا في الحادث، ومتى ما ثبت عدم صرف الشركة للمستحقات سيتم اتخاذ اجراءات بحق الشركة.

تعليقا على خروج الآلاف من الآسيويين العاملين في المستشفيات في مظاهرة احتجاج على تردي اوضاعهم واستغلالهم من قبل الشركات، اعرب رئيس مجلس الامة بالانابة روضان الروضان عن اسفه لما تتعرض له العمالة الوافدة بما يسيء لسمعة الكويت، متمنيا انشاء شركة مساهمة خاصة تعمل بحسب حاجة السوق على متابعة الشركات المشغلة لهذه العمالة، خاصة شركات التنظيف والحراسة كحل بديل لالغاء قانون الكفيل.

واعتبر الروضان ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن الموضوع كونها المهيمنة على المؤسسات في الدولة، بينما يأتي دور النواب في مجلس الامة بالتشريع والرقابة، متمنيا ان يكون التعامل الحكومي مع هذا الملف بمستوى انساني يراعي انسانية هذا الوافد.

وشدد على ضرورة متابعة الدولة لهذه الشركات بشكل جدي، مؤكدا ان هذه الشركات ستلتزم بالعقد متى ما وجدت متابعة جادة وصارمة، مذكرا بالضرر الكبير الذي لحق بسمعة الكويت والذي وصل الى حد اتهامها بالاتجار بالبشر نتيجة الممارسات التي تقوم بها بعض هذه الشركات.

وبين ان ما تتعرض له العمالة الوافدة هو محل استياء واستنكار المواطنين انفسهم قبل ان يكون سببا للانتقاد من المنظمات الانسانية والدولية، لاسيما ما يقوم به البعض بحرمان العاملين من رواتبهم.

من جانبه قال مقرر لجنة حقوق الانسان النائب محمد هايف المطيري ان المسؤولين في وزارة الشؤون يتحملون جزءا من المسؤولية بعد ان نبهناهم في لجنة حقوق الانسان الى طريقة تعاملهم الخاطئ مع الشركات التي تقوم بتحويل رواتب العمال الى البنوك «صوريا» مع احتفاظ الشركات ببطاقات السحب، وقال هايف ان لجنة حقوق الانسان ستتدخل في حال استمرت الاضرابات لمنع مثل هذه التجاوزات التي تحدث في حق العمال الضعفاء.

THE GODFATHER